09 فبراير فيما يتعلق بترحيل المهاجرين السوريين إلى المحافظات المسجلين فيها

أفاد البيان الصحفي الصادر عن ولاية اسطنبول أن المهاجرين الغير مسجلين في ولاية اسطنبول تم منحهم فترة حتى 20 أغسطس 2019 وأنه سيتم إرسالهم إلى المحافظات التي تم تسجيلهم فيها بعد انتها المدة المقررة. ومن المستحيل بالنسبة للأشخاص الذين عاشوا في اسطنبول لسنوات كثيرة – ومن المحتمل أن البعض منهم لم يذهب إلى الولاية المسجل فيها أبداً- اتخاذ خطوة من شأنها أن تغير نظام معيشتهم بأكمله في مثل هذه المدة القصيرة.

لا يمكن للسوريين الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة الخروج من حدود الولاية المسجلين فيها حتى ولو بغرض الزيارة ، ولايمكنهم العيش في ولاية أخرى. وعلى الرغم من وجود هذه القوانين في الماضي  إلا أنها لم تطبق من قبل. ولم يتمكن هؤلاء المهاجرون من الحصول على بطاقة من اسطنبول منذ فترة طويلة.

ونلاحظ في الوقت الحالي الحالات التالية؛

أ-) على الرغم من حصول الكثير من الأسر السورية على بطاقة الحماية المؤقتة من محافظات أخرى إلا أنه أتيحت لهم الفرصة للعيش والعمل في اسطنبول. وقاموا بتأسيس نظام معيشة لهم فيها. وعلى الرغم من أن أفراد بعض أسر هذه العائلات يحملون جميعهم هويات اسطنبول، إلا أنه قد تكون هوية الزوج المعيل للأسرة أو الأم المسؤولة عن أطفالها تم أخذها من محافظات أخرى مختلفة.

ومع هذا القرار الجديد سوف تبقى الأسرة بأكملها في اسطنبول ، ولكن سوف يتم إرسال الأزواج أو الأبناء إلى المحافظات الأخرى المسجلين بها. مما سيؤدي ذلك إلى مشاكل اجتماعية بسبب تشتت الأسر ، وإلى مشاكل اقتصادية بسبب قلة اليد العاملة.

يجب اتخاذ قرارات استثنائية بحق هؤلاء الأشخاص للحفاظ على شمل العائلات.

ب-) على الرغم من وجود تحيزات في المجتمع ضد السوريين، فنحن على يقين بأن السوريين يساهمون في الاقتصاد كقوى عاملة. حيث كان السوريون منذ البداية منقذين لأصحاب العمل الذين يواجهون صعوبات في العثور على عمال أتراك ، وخاصة في قطاعات النسيج وصناعة الأحذية والبناء. حيث تمكنت العديد من الشركات من التصنيع والبيع بفضل هؤلاء السوريين. ولقد اكتسب معظم الموظفين تجارب معينة وأقاموا اتصالات في أماكن عملهم لسنوات. وسيتم هدر هذه القوى العاملة المدربة بسبب هذه السياسات. كما أن هؤلاء الأفراد يساهمون في الاقتصاد من خلال الصادرات أيضاً.

(سيتم الحديث عن إذن العمل والتوظيف الغير رسمي في مقالة خاصة)

أنشأ العديد من السوريين شركات وقاموا بالاستثمار. فمن الواضح أن المواطن السوري لايساهم في المجتمع كموظف فقط  وإنما كصاحب عمل أيضاً.

 فالانسحاب المفاجئ لهؤلاء الأشخاص من مدننا مثل اسطنبول التي تعتبر العاصمة الاقتصادية لتركيا، سوف يترك هذه المناطق في وضع حرج، حيث أن العديد من الشركات سينخفض إنتاجها، و تضعف تجارتها وسوف يؤدي ذلك الأمر في حالة حدوثه إلى مشاكل اقتصادية من الصعب التعافي منها.

إن الأشخاص الذين لديهم شركة ، أو يعملون في شركة ما وقادرين على إثبات هذا الأمر من خلال الوثائق الرسمية مثل: (السجل التجاري ، مكتب الضرائب ، عقد العمل) يجب منحهم إمكانية نقل الإقامة إلى مدينة اسطنبول. ويمكن وضع آلية للمراجعة والتدقيق لمنع الاستغلال. ويمكن وضع شيئ شبيه بالتأشيرة على هويتهم لفترة زمنية معينة، ليصبح بالإمكان التحقق مما اذا كان التسجيل مستمراً أو لا.

 ج-) القسم الأكثر شكوى هو مشكلة السوريين الذين يعملون بشكل غير قانوني. و على الرغم من الصورة التشاؤمية المرسومة حول هذه القضية في المجتمع، إلا أن هناك مبرراً جزئياً. ولكن لا يجب تحميل المسؤولية على السوريين أو أرباب العمل بشكل كامل.

ووفقاً لقانون العمل الدولي فإن الشرط الأول للحصول على تصريح عمل لمن هم تحت الحماية المؤقتة هو الالتزام بالحصول على هوية من المحافظة التي سيعملون فيها. وعلى الرغم من أن العديد من أرباب العمل يبلغوننا أنهم يريدون الحصول على إذن عمل لعمالهم ودفع التأمين الذي يستخدمونه، إلا أنه لا يمكنهم التقدم بالطلب لهذا السبب. حيث أنهم يريدون القيام بإجراء نقل الهوية ولكن هذا الأمر غير مسموح به. لذلك  يضطر أرباب العمل توظيف العمال بشكل غير رسمي.

وكما ذكر في المادة السابقة، يجب أن يتم نقل العاملين في اسطنبول بشكل دقيق ومنظم ، وتحديد الشروط مسبقاً من أجل الذين سيقدمون في المستقبل.

د-) لكي يحصل المواطنون السوريون المقيمون في تركيا من خلال إقامة سياحية وليس الحماية المؤقتة على إذن عمل؛  يتعين وجود 5 موظفين أتراك مقابل كل موظف سوري. وهذا مالم يكن موجود في السابق حيث حدث تغيير في القرارات في العام الماضي وأصبح توظيف 5 أتراك مقابل كل سوري مقيم بإقامة سياحية أمر إلزامي. ومع هذا التعديل الذي تم إجراؤه دون سابق إنذار وبدون منح فترة كافية تضرر العديد من العمال وأصحاب العمل أيضاً.

مثلا هناك أصحاب شركات استثمروا (بملايين الليرات) و لكنهم في وضع غير قانوني لأنه تم رفض تمديد إذن العمل الخاص بهم. ويواجه هؤلاء الأشخاص خطر الإفلاس في استثماراتهم. حتى إذا كانوا يرغبون بالمتابعة فإن معظمهم يعملون مع الخارج، ولا يمكنهم القيام بزيارات عمل وإذا ذهبوا إلى الخارج فانهم لن يتمكنوا من العودة بسبب طلب التأشيرة.

يتم وصف سياستنا تجاه السوريين على أنها باب مفتوح حيث نتعامل مثلما تعامل الأنصار مع المهاجرين. وبما أننا قمنا باستقبال هؤلاء الأشخاص في بلادنا فيجب أن نقوم بإفادتهم وفي نفس الوقت يعود ذلك بالفائدة علينا. فالعوائل الذين هربوا من بلادهم ولجؤوا إلى تركيا وحصلوا على إذن الإقامة أو الحماية المؤقتة لايمكن الاهتمام بهم وتقديم المساعدات لهم مدى العمر. لذلك يجب علينا أن نساعدهم في الاعتماد على أنفسهم.  فعلى سبيل المثال  إذا قام شخص سوري بانشاء  شركة وحصل على إذن عمل ، ورخصة بلدية ، (أي بمعنى أنه قام باستيفاء جميع المتطلبات القانونية) ؛ وعلى الرغم من ذلك يتم رفض طلب تجديد إذن العمل. وإن لم يتم تمديد إن العمل لأنه فكيف سيعيل هذا الشخص أسرته؟

لذلك لا ينبغي تطبيق معايير إذن العمل الأجنبي على المقيم السوري كما كان من قبل حتى لا يكون ضحية أو يضطر للّجوء الى أعمال غير رسمية.

ملخص تنفيذي

• ماذا سيحدث لعائلات أحد الزوجين الذين أخذوا هويتهم من اسطنبول والآخر من مدينة أخرى؟

• هل سيتم ترك المستثمر الذي أسس شركة في اسطنبول وقام بدفع جميع الرسوم الضريبية والقانونية للحكومة التركية ليتم احتجازه وإرساله إلى المحافظة المسجل بها؟

• ما الذي ستفعله الشركات التركية نتيجة ترحيل مندوبي المبيعات ومديري التسويق الذين يديرون الشركات التركية في تجاراتها مع دول الشرق الأوسط؟

كسياسة أمنية ، قد يكون صعباً على قواتنا الأمنية متابعة مليون شخص. ولكننا نعتقد أنه في حال تم منح الجميع إذن عمل يمكن متابعة 5 أشخاص عن قرب يعملون بشكل قانوني.

تقييم الحالة

نتيجة لذلك، حتى لو كان المفهوم السائد في المجتمع هو أن السوريين هم الضحايا، فإن المواطنين الأتراك وخاصة أرباب العمل، سوف يكونون هم ضحايا أكبرعند انهيار الاقتصاد وذلك تبعا للمشاكل التي شرحناها أعلاه، وهذه فقط المشاكل التي نشهدها حيث أن هناك مشاكل أخرى، وبالطبع تركيا غير مستعدة لمشكلة اللاجئين التي ستحدث، يبدو أنه بقرار متسرع جدا يتحرك نحو مواجهة مشكلات أخرى غير مستعدين لها.

هذا التعميم الذي لديه نقاط ضعف اقتصادية وقانونية، سوف تأخذ مكانها في التاريخ كخطأ كبير.

هؤلاء الأجانب ، الذين كانوا يعملون في مواجهة الركود العام في الأسواق المحلية ، سوف يتسببون في خسارة أصوات أكبر بكثير من خسارة الانتخابات البلدية للحكومة وذلك مع رد فعل التجار الذين يتنفسون قليلاً بفضل تصديرهم أو تصنيعهم.

نعتقد أنه من الضروري إعادة تقييم الخطوات المتخذة بشأن هذا الموضوع، والعمل مع المنظمات غير الحكومية وعالم الأعمال والأطراف في هذا الموقف.

ملاحظة مهمة للغاية: أخبرنا المستثمرون الكبارالذين تلقوا خدمة طلب الحصول على الجنسية من شركتنا لجلب أموالهم، والتي تصل الى ملايين أو حتى مليارات الدولارات من دول الخليج ، أخبرونا أنهم يعتقدون أن الحكومة قد تتخذ مثل هذه القرارات التي اتخذت بين عشية وضحاها بحقهم يوما ما، وأنهم حولوا قراراتهم الاستثمارية الى سياسة “انتظر وشاهد