لم تكن هناك معايير في إصدار تصاريح العمل قبل وزير العمل السابق؛ السيد عمر دينشير. وكان يتم رفض إذن العمل بتصريحات غير واضحة بداعي “الظروف الاقتصادية غير المناسبة”. وعدم الوضوح في هذه التصريحات فتح الباب أمام القيام بالإجراءات من خلال شبكة علاقات بالشكل الذي لايليق ببلدنا.
لقد أتيحت لنا الفرصة بطرح مقترحاتنا على الوزير بشكل مباشر لتعديل اللوائح القانونية المتعلقة بهذا الشأن بهدف تنظيم هذه المشكلة ، وبعد فترة قصيرة تم تحديد معايير معينة.
وتم البدء بمنح إذن العمل للموظف الأجنبي في الشركة التي يبلغ رأس مالها 100.000 ليرة تركية ويعمل بها 5 موظفين أتراك مقابل كل موظف أجنبي. كما بدأ القيام بجميع الإجراءات عبر الانترنت.
ووفقاً لذلك بدأ وضع أسباب صريحة لتصاريح العمل المرفوضة ، فعلى سبيل المثال يتم وضع السبب التالي: “تم الرفض لعدم تحقيق شرط 5 موظفين أتراك”.
